تحقيقى پيرامون تواتر قرائات قرآن كريم مهين شريفى اصفهانى تعريف تواتر تواتر اصطلاحى در فن حديث است، چنانكه حديث را به اعتبار تعداد روات به اقسام: متواتر مشهور، مستفيض و آحاد تقسيم كرده‏اند. متواتر در لغت به معناى يكى پس از ديگرى آمدن بلافاصله است و در اصطلاح علم الحديث، منظور خبر جماعتى است كه اتفاق آنان بر كذب محال و در نتيجه فى نفسه و بدون انضمام قراين، موجب علم به مضمون خبر باشد/ بنابر اين تواتر، نقل هاى پى در پى و فراوان ويقين آور را گويند كه ناقلان آن در كثرت به حدى رسند كه نه تنها يقين آور باشد، كه احتمال تبانى ايشان بر كذب خبر منتفى باشد و هر خبرى كه ناقلانش به آن حد نرسند، خبر واحد گويند. لذا خبر متواتر را شروطى است كه اگر فاقد آن باشد نمى‏تواند متواتر باشد و آن شروط عبارت اند از: الف - استعمال سند از راوى اخير تا مصدر حديث به صورت تام؛ ب - رسيدن عدد روات و ناقلين به حدى از كثرت و اشتهار كه از تبانى ايشان بر كذب ايمن باشد؛ ج - بر قرارى اين كثرت نقل در هر عصر و طبقه تا مصدر اول/ در نتيجه هر جا بحث از تواتر مى شود بايد در نظر داشت كه خبر مورد نظر واجد شرايط لازم باشد و هر گونه تسامح و غفلت از اين شرايط ممكن است منجر به خطا شود/ قرأات مختلف قرآن كريم را نيز جمعى چون سيوطى در<الاتقان» به متواتر، مشهور، شاذو... تقسيم كرده‏اند. در تعريف قرائت متواتر سيوطى مى‏گويد: <هو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤ هم على الكذب عن مثلهم، مثاله ما اتفقت الطرق فى نقله عن السبعه و هذا هو الغالب فى القرأات». و نيز در تعريف قرائت مشسهور مى‏گويد: <هو ما صح سنده بان رواه العدل الضابط عن مثله و هكذا و وافق العربيْ و وافق احد المصاحف العثمانيْ سوأ أكان عن الأئمْ السبعْ ام العشرْ ام غير هم عن الائمْ المقبولين و اشتهر عند القرأ فلم يعدوه من الغلط و لا من اشذوذ الا انه لم يبلغ درجْ التواتر» تعريف قرأات قرأات، جمع قرائت است و ساختمان جمعى اين كلمه حاكى از تنوع و اختلاف انواع است و قرائت يعنى وجهى از وجوه احتمالى نص قرآن، اصطلاحى است قديمى كه بازگشت آن به عهد صاحبه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مى رسد/ زركشى در تعريف قرأات چنين آورده است: <قرأات، عبارت از اختلاف مربوط به الفاظ و عبارات وحى است كه اين اختلاف در ارتباط با حروف و كلمات قرآن و كيفيت آنها، از قبيل تخفيف و تشريع و امثال آن از سوى قرأ نقل شده است.» زرقانى نيز در اين باره مى‏گويد: <القرأات جمع قرأْ و هى فى اللغْ مصدر سماعى لقرأو فى الاصطلاح، مذهب يذهب اليه امام عن الائمْ القرأ مخالفاً به غيره فى النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات و الطرق عنه، سوأ كانت هذه المخالفْ فى نطق الحروف ام فى نطق هيئاتها.» ابن الجزرى نيز قرائت را عبارت از علم به كيفيت ادأ كلمات قرآن و اختلاف اين كيفيت مى داند و اين اختلاف را به ناقل و راوى آن نسبت مى دهد/ حاصل آنكه: مقصود از قرائت، تلقى قرآن و اخذ ثقه از ثقه است كه اسناد آن در نهايت به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مى رسد. به عبارت ديگر: قرائت، عبارت از طرق و روايات قرآنى است كه با اسناد به ثبوت رسيده تا عمل به آن لازم الاتباع باشد و الا هر طرقى كه در تلاوت و رسم الخط قرآن به كار رود با توجه به اينكه نتوانيم اسناد و نقل روايتى براى آنها بيابيم نمى‏تواند معنى اصطلاحى قرائت باشد. بنابر اين روايت و نقل و اسناد از اجزاى معتبر در تعريف قرأات خواهد بود اعم از اينكه روايت، متواتر، مشهور، آحاد و... باشد/ ديدگاه علما پيرامون تواتر قرأات قرآن كريم بحث تواتر قرأات، از جمله مباحث مهم و اجتناب ناپذير علوم قرآنى است. علماى فريقين در كتب علوم قرآنى يا كتب ديگر خود، ذيل بحث از قرأات به تفصيل يا اجمال به اين موضوع پرداخته‏اند. رازى در تفسير كبير مى‏گويد: <اكثر متفق اند كه قرأات مشهور، منقول به تواتر اند. در اين قول اشكال است زيرا ما مى گوييم يا منقول به نقل متواتر اند يا خبر، اگر اول درست است، به نقل متواتر ثابت شده كه خداوند مكلفين را ميان اين قرأات مخير ساخته و جواز قرائت به همه آنها يكسان است و اگر چنان باشد ترجيح بعضى از آنها بر بعضى ديگر، بر خلاف حكم ثابت به تواتر است و واجب مى شود كه آنان كه بعضى را بر بعضى ديگر ترجيح مى دهند فاسق باشند، هر چند كافر نباشند. همچنان كه مى بينى هر يك از اين قرأ، خود را به نوعى معين از قرائت، مخصوص داشته و مردم را بر آن وادار، و از غير آن منع مى كنند.» مذهب ابوشامه درباره قرأات چنين است:قرأات سبع در آنچه اتفاق طريق در نقلش است، متواتر است اما در آنچه در نقلش اختلاف طريق است متواتر نيست چه اين اختلاف در اداى كلمه باشد و چه در لفظش. زرقانى در كتاب مناهل العرفان خود، نخست راى ابوشامه را سليم شمرده و آن را جامع نظرات ديگر دانسته و مى‏گويد: <چون او عالمى متبحر است، رأى او بر ما حجت است.» اما مجدداً از نظر خود عدول كرده و مى‏گويد: <پس از تحقيق وامعان نظر به اين نتيجه رسيدم كه ابوشامه اشتباه كرده است و بر من محقق شده است كه قرأات سبع و حتى عشر، همه متواتر اند و اختلاف در قرأات، تواتر را نفى نمى‏كند و همچنان كه ابن السكى گفته مى توان تواتر و تخالف را جمع كرد.» و در آخر كلام خود نيز ادعا مى كند.كه:گفته‏اند ابوشامه نيز از قول خود برگشته و آن را تصحيح كرده است/ ابن الجزرى در كتاب المنجد المقرئين خود شرط تواتر را در صحت قرائت دخيل دانسته و گويد: <كل قرائْ وافقت العربيْ مطلقا و وافقت احد المصاحف العثمانيْ ولو تقديراً و تواتر نقلها، هذه القرأْ المتواترْ المقطوع بها... و نعنى بالتواتر ما رواه جماعْ عن جماعْ كذا الى منتها.ليفيد العلم من غير تعيين عدد هذا هو الصحيح و قول من قال ان القرأات المتواتره لا حدلها ان اراد فى زماننا فغير صحيح لانه لا يوجد اليوم قراْ متواترْ ورأ العشر و ان اراد فى الصدر الاول فيحتمل ان شأ الله.» اما در كتاب النشر خود، از سخن خود عدول كرده و تواتر را جزو شروط ذكر نمى‏كند و مى‏گويد: <كل قرأْ وافقت العربيْ ولو بوجه و وافقت احد المصاحف العصمانيْ ولو احتمالاً و صح سندها، فهى القرأْ الصحيحْ التى لا يجوزردّها و لا يحل انكارها بل هى من الاحرف السبعْ التى نزل بها القرآن...» آن گاه صراحتاً ذكر مى كند كه برخى تواتر را هم از شروط صحت ذكر كرده‏اند كه صحيح نمى‏باشد و هر قرائتى كه اين سه شرط را دارا نباشد چه از قرأات سبع يا عشره باشد يا غير آن، ضعيف و شاذ است. سپس در تاييد قول خود، سخن ابوشامه را مى آورد كه: نبايد هر قرائتى را به صرف اينكه از قرأات سبعه است، پذيرفت و بدان اطلاق صحت كرد. سيوطى نيز بهترين قول را، قول ابن الجزرى مى داند/ سيد ابوالقاسم خويى صاحب كتاب البيان، ذيل همين بحث مى نويسد: <جمعى از علماى اهل سنت قايل به تواتر قرأات از پيامبرند و گفته‏اند اين قول مشهور است و از<سبكى» نقل كرده‏اند كه وى به تواتر قرأات عشر معتقد بوده و برخى آن چنان دچار افراط شده‏اند كه پنداشته‏اند هر كس قايل به عدم تواتر قرأات سبع است، سخنش كفر آميز است و اين نظر را به مفتى اندلس ابى سعيد فرج ابن لب نسبت داده‏اند.» سپس ايشان نظر شيعه را چنين بيان مى كند: <و المعروف عند الشيعْ آنهاغير متواترْ بل القرأات بين ما هو اجتهاد من القارى و بين ما هو منقول بخبر الواحد و اختار هذا القول جماعْ من المحققين من علمأ اهل السنْ و غير بعيد ان يكون هذا هو المشهور بينهم و هذا القول هو الصحيح» آيت الله محمد هادى معرفت صاحب كتاب التمهيد فى علوم القرآن نيز به تفصيل به اين بحث پرداخته و نظر شيعه را در اين موضوع همان نص صريح اهل بيت عليه‏السلام مى داند كه:< ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجئ من قبلَ الرواْ» و اين نظر را نظر شيعه و ملاك عمل فقهاى شيعه مى داند اگر چه قرأات ،طريقى به رسيدن وحى الهى مى باشد. اين نظريه در واقع همان نظريه‏اى است كه شيخ طوسى در تفسير تبيان بيان داشته است/ فيض كاشانى نيز در تفسير خود، در اين موضوع چنين مى‏گويد: <و الحق ان المتواتر من القرآن اليوم ليس الا القدر المشترك بين القرأات جميعاً دون نصوص آحادها اذا المقطوع به ليس الا ذاك فان المتواتر لا يشتبه بغيره» سيد محمد طباطبايى در مفاتيح الاصول مى نويسد: <در اينكه قرأات سبع مشهور، متواترند يا خبر سه قول است: 1. آن كه مطلقاً متواتراند و همه آنها<نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين»اند/ 2. آن كه قرأات سبع شامل دو بخش است: قسمتى از آنها از قبيل هيأت است مانند مد، لين، تخفيف همزه و اماله و امثال آنها، كه اينها غير متواتراند و تواتر آنها واجب نيستند و قسمتى از آنها چون جوهر لفظ است مانند ملك و مالك كه اينها متواتراند/ 3. آن كه مطلقاً متواتر نيستند هر چند از جوهر لفظ باشند.» ادامه موافقين تواتر قرأات يكى از مهم‏ترين ادله موافقان تواتر قرأات لزوم اعتقاد به تواتر قرآن است. چنانكه قاضى ابو سعيد مفتى اندلس مى‏گويد: من زعم ان القرأات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر لانه يؤدى الى عدم تواتر القرآن.» بيشتر قايلان به تواتر قرأات، قايل به تواتر قرأات سبع يا عشر هستند و تمامى قرأات را متواتر نمى‏دانند لذا با تعريف جامعى از قرائت و بالاخص قرأات سبع و قرآن، بايد ديد چه تلازمى ميان تواتر قرأات سبع و تواتر قرآن و نيز قرآنيت قرآن است؟ اصولاً قرأات سبع چيزى نيست جز طرق و روش‏هاى برگزيده و مشهورى كه به يكى از ائمه و پيشوايان قرائت يعنى قرأ، منسوب است و ميان اين روش‏ها و قرآنيت قرآن هيچ تلازمى بر قرار نيست. اين خلدون در مقدمه تاريخ خود مى نويسد: <القرآن كلام الله المنزل على نبيه، المكتوب بين ذقى المصحف و هو متواتر بين الامْ الا ان الصحابْ رووه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على طرق مختلفه فى بعض الفاظه و كيفيات الحروف فى ادائها و تثوقل ذالك و اشتهر الى ان استقرت منها سبع طرق معينْ تواتر نقلها ايضاً بادائها و اختصت بالانتساب الى من اشتهر بروايتها من الجم الغفير فصارت هذه القرأات السبع اصولاً للقرأْ و ربما زيد بعد ذلك قرأات اخر، الحقت بالسبع الا آنهاعند الائمْ لا تقوى قوتها فى النقل و هذه القرأات السبع، معروفْ فى كتبها و قد خالف بعض الناس فى تواتر طرقها لانها عندهم كيفيات بلادأ و هو غير منضبط و ليس ذلك عندهم بقادح فى تواتر القرآن.» زرقانى دو تعريف براى كتاب آورده است: 1. هو ما نقل بين ذقى المصحف نقلاً متواتراً؛ 2. هو الكلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للاعجاز بسورْ منه/ آن گاه مى نويسد، هر كس قايل به تعريف دوم است تواتر را در صحت قرأات شرط مى داند اما قايلان به تعريف اول چون تواتر را جز تعريف آورده‏اند، آن را شرط نمى‏دانند/ برخى نيز در تعريف قرآن گفته‏اند: <القرآن الكريم المجيد هو كلام الله المعجز الذى انزله على خاتم المرسلين بواسطْ الامين الجبريل لفظاً معنا، اسلوبا، المنقول بالتواتر المكتوب فى المصاحف.» سيد محمد باقر حجتى در كتاب پژوهشى پيرامون تاريخ قرآن در تعريف قرآن مى گويد: <قرآن عبارت از كلمات و آيات الهى است كه از هر جهت اعجاز آميز بوده و بيانى است كه از طريق وحى بر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل گرديده و در مصاحف و دفاتر گرد آمده و به تواتر به ما رسده است». در تعريف قرائت گفتيم كه: قرائت علم به كيفيت اداى كلمات قرآن و اختلاف اين كيفيت مى باشد، اختلاف كه به نقل كننده و راوى آن نسبت داده مى‏شود. از طرف ديگر در تعريف قرأات سبع گفتيم: اين قرأات هفتگانه عبارت از طرق و روش‏هاى بر گزيده و مشهورى هستند كه به يكى از ائمه و پيشوايان قرائت يعنى قرأ(زمان خويش) منسوب است و بايد بدانيم سبب و موجبى كه باعث اخذ قرائت از قرأ مشهور شده و قرائت قرأ ديگر به عنوان ملاك و مأخذ قرأات قرآن كريم تلقى نشده اين است كه اختلاف مربوط به قرأاتى كه رسم الخط عثمانى آن قرأات را پذيرا بوده است رو به از دياد گذاشت. مصاحفى كه عثمان آنها را به سرزمين‏هاى شام، يمن، بصره، كوفه، مكه و بحرين فرستاد و يك مصحف را در مدينه براى خود نگاه داشت كه آن را مصحف امام مى نامند. بدعث پيشگان و آن گروهى كه در امر قرائت بر طبق سليقه و نظر خود دست اندركار قرائت بوده‏اند هماهنگ با رأى و نظر خويش، قرآن كريم را به گونه‏اى كه تلاوت قرآن بدان صورت روا نبوده است قرائت يا اقرأ مى كردند و همين مسئله موجب شد كه مسلمانان تصميم بگيرند بر قرأات قرأ مورد اعتماد و موثق متفقاً راى دهند يعنى راجع به قرائت قرائى به توافق برسند كه صرفاً اهتمام خويش را درباره قرآن و قرأات آن مبذول مى داشتند، لذا بر آن شدند از هر سرزمين و يا شهرى كه مصحفى از طرف عثمان به سوى آن فرستاده شده بود پيشوايان و قرايى را انتخاب و گزين كنند كه معروف به و ثاقت و امانت در نقل و درك صحيح و كمال علم بوده و عمرى را در قرائت و اقرأ سپرى ساخته‏اند و كارشان معروف و مشخص بود و اهل سرزمينى كه اين قرأ در آن مى زيستند به عدالت آنها متفق الراى بوده و قرائت آنان نيز نسبت به رسم الخط مصحفشان ناسازگار نبوده است/ لذا پر واضح است كه هيچ تلازمى ميان تواتر اين قرأات و تواتر قرآن نيست و پذيرش تواتر اين قرأات مدخلى در قرآنيت قرآن ندارد چه اينكه حصر قرأات به قرأات سبع و پذيرش اين قرأات به صورت مدون از رخدادهاى تاريخ قرائت، آن هم در قرن سوم هجرى است و ما پيش از اين تاريخ، راجع به قرأات قراى سبعه هيچ اثر و نشانى را سراغ نداريم كه منحصراً از آنها بحث كرده باشد در حالى كه در تعريف قرآن، خود كلمات و معانى آن مد نظر است و نه شيوه اداى آن، چنانكه زركشى نيز در<البرهان» مى‏گويد: <اعلم ان القرآن و القرأات حقيقتان متغائرتان، فالقرآن هو الوحى المنزل على محمد صلى الله عليه و آله و سلم و القرأات هى اختلاف الفاظ الوحى المذكور فى كتبْ الحروف او كيفيتها.» بايد در نظر داشت كه سخن از دو مقوله است يكى مقوله قرائت به معناى تلاوت(در معناى عام) و ديگر قرأات به معناى طرق و روش هايى كه به يكى از ائمه و پيشوايان قرائت منسوب است، قرأات سبع كه بدون شك نوعى از قرائت و تلاوت است كه به ائمه و قرأ هفتگانه منسوب است جز مقوله دوم است. بر فرض پذيرش مقوله اول به عنوان جزيى از تعريف قرآن و قرآنيت، مقوله دوم يعنى قرأات و بالاخص قرأات سبع يا عشر را نمى‏توان در تعريف<قرآن» داخل كرد كه در نتيجه قايل به استلزام ميان تواتر قرأات و تواتر قرآن كريم شويم/ صاحب<البيان» در اين زمينه چنين آورده است: <ان تواتر القرآن لا يسلتزم تواتر القرأات لان الاختلاف فى كيفيْ تعبير الكلمْ لا ينافى الاتفاق على اصلها كما ان الاختلاف فى خصوصيات حدث تاريخى كالهجرْ - مثلاً - لا ينافى تواتر نفس الحدث. على ان الواصل الينا بتوسط القرأ انما خصوصيات قرأاتهم و اما اصل القرآن فهو واصل الينا بالتواتر بين المسلمين و بنقل الخلف عن السلف و تحفظهم عليه فى الصدور و فى الكتابات و لا دخل للقرأ بخصوصهم فى ذلك اصلاً و لذلك فان القرآن ثابت التواتر حتى لو فرضنا ان هولأ القرأ السبعْ او العشرْ لم يكونوا فى عالم الوجود اصلاً. ان عظمْ القرآن و رفعْ مقامه اعلى من ان تتوقف على نقل اولئك النفر المحصورين.» حديث احرف سبعه يكى ديگر از ادله قابل طرح موافقات تواتر قرأات سبع، حديث احرف سبعه است. در ظاهر، برخى موافقان تواتر قرأات به اين حديث استناد كرده‏اند و در معنا و تفسير<سبعْ احرف» گفته‏اند كه: مراد همان قرأات سبع است، لكن پس از فحص و تحقيق - صرف نظر از اسناد حديث - روشن شد كه بسيارى از علماى عامه خود بر اين امر واقف بوده و سبعْ احرف را به معناى ديگرى حمل مى كنند. در تفسير قرطبى آمده است كه بسيارى از دانشمندان گفته‏اند: قرائت‏هاى هفتگانه كه به قرأ منسوب است غير از احرف سبعه‏اى است كه صحابه قرائت مى كردند. قرائت‏هاى هفتگانه مربوط به يك لهجه از احرف سبعه است يعنى همان لهجه‏اى كه عثمان، مصحف خود بر اساس آن جمع آورى كرد / ابوشامه مى‏گويد: <ظن قوم ان القرأات السبع الموجودْ الان هى التى اريدت فى الحديث و هو خلاف اجماع اهل العلم قاطبْ و انما ظن ذلك بعض اهل الجهل.» و مكى مى‏گويد: <من ظن ان قرأْ هولأ القرأ كعاصم و نافع و ابى عمر احد الحروف السبعْ التى فى الحديث فقد غلط غلطاً عظيماً و يلزم من هذا ما خرج عن قرأْ هولأ السبعه مما ثبت عن الائمْ و غيرهم و وافق خط المصحف ألا يكون قرآناً و هذا غلط عظيم.» به علاوه زمانى كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم اين حديث را بيان فرمود هنوز قراى سبعه به دنيا نيامده بودند و نخستين كسى كه قرائت قراى سبعه را معتبر شمرده و آنها را جمع آورى كرده ابوبكر بن مجاهد است كه او اوايل قرن چهارم مى زيست. علماى علوم قرآنى تعابير مختلفى در تفسير<سبعْ احرف» بر شمرده‏اند به عنوان نمونه<ابن الجزرى» حدود ده احتمال را در معناى<سبعْ احرف» آورده است و شايد بهترين تعبير در تفسير اين عبارت<ان القرآن نزل على سبعْ احرف» اين باشد كه؛ قرآن به هفت وجه از وجوه لغات و لهجه‏هاى عربى نازل شده است/ برخى‏از علماى اهل سنت نيز گفته‏اند: چنانچه احرف سبعه را به قرأات سبع، محصور، و محدود كنيم، جواز ساير قرأات را سلب كرده‏ايم و حال آنكه در ميان قرأات ديگر نيز قرأات مشهور و صحيح و گاه ارجح نيز هست/ صاحب كتاب التمهيد ذيل اين بحث، احاديث زيادى در معنا و تفسير اين حديث ذكر كرده است كه برخى از آنها صريحاً رد دلالت معناى فوق است. ما به عنوان نمونه به دو مورد اشاره مى كنيم: روى ابن مسعود، عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم انه قال: كان الكتاب الاول نزل من باب واحد و على حرف واحد و نزل القرآن من سبعْ ابواب و على سبعْ احرف: زجر و امر و حلال و حرام و محكم و متشابه و امثال...» و عن أبى قلام قال: بلغنى ان النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: انزل القرآن على سبعْ احرف:<امر و زجر و ترغيب و ترهيب و جدل و قصص و مثل.» قسطلانى نيز از جمله كسانى است كه در لطايف الاشارات خود اقوال مختلف را پيرامون حديث<احرف سبعه» آورده و آنگاه حمل معناى حديث بر قرأ سبعه را رد مى كند. بنابر اين حديث احرف سبعه با فرض ثبوت صحت سند آن، هيچ دلالتى بر قرأات سبع و قرأ آن ندارد و هيچ گونه التزامى ميان اين دو برقرار نيست/ ناگفته نماند كه بسيارى از موافقان تواتر قرأات در اين زمينه ادعاى اجماع كرده‏اند كه واضح و بديهى است وجود مخالفان بسيار، خود دليلى بر عدم صحت ادعاى اجماع مى‏باشد/ ادله مخالفان تواتر قرأات‏ علاوه بر دلايلى كه در رد ادله موافقان بيان شد برخى از علما بر اين عقيده‏اند كه بيشتر قرأات جنبه اجتهادى داشته و اختلافات قرأات را نيز برخى ناشى از همين امر مى دانند.از طرف ديگر بيشتر اين قرأات شروط لازم تواتر را دارا نيستند. وجود قرأات شذوذ در قرأات سبع و نيز تناقضاتى غير قابل جمع در قرأات، دليلى بر رد تواتر اين قرأات مى باشد. از دلايلى كه مى توان در جهت عدم احراز شرايط تواتر در قرأات بر شمرد اين است كه بزرگان و علماى بسيارى بر قرأات مشهور، انتقاد و ايراد وارد ساخته‏اند و حتى برخى، آنها را انكار كرده‏اند مانند مخدوش ساختن قرائت حمزه، توسط امام احمد بن حنبل كه حتى نماز به قرائت او را مكروه دانسته است. از قول ابى بكر بن عياش گفته‏اند كه:<قرأْ حمزْ عندنا بدعْ» چگونه ممكن است قرائتى را كه به قول قايلان به تواتر از جانب پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم متواتراً به ما رسيده است، عده‏اى از علما و بزرگان مسلم، منكر شوند يا از اعتبار ساقطش دانند. به علاوه اگر رجال اين قرأات نيز تاييد شوند و تواتر قرائت ايشان اثبات شود دليل بر اثبات تواتر قرائت ايشان نسبت به پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نمى‏باشد چنان كه زركشى مى‏گويد: <و التحقيق انها متواترْ عن الائمْ السبعْ اما تواترها عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم ففيه نظر، فان اسناد الائمْ السبعْ بهذه القرأات السبعْ موجود فى كتب القرأات و هى نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر فى استوأ الطرفين و هذا شئ موجود فى كتبهم.» اگر لزوم تواتر قرأات را بپذيريم و آن را لازمه اعتقاد به تواتر قرآن بدانيم بايد گفت هيچ تفاضلى بين قرأات سبع يا عشر و ديگر قرأات نيست و اگر تواتر همه قرأات را بپذيريم كه بيهوده سخن گفته‏ايم زيرا پاره‏اى از آن‏ها فاقد شروط صحت مى باشد و برخى‏از آن‏ها نيز قرأات شاذه است كه هيچ كدام از علما آن را قبول نكرده‏اند. از طرفى وجود اختلافات كثير در ميان قرأات و حتى قرأات سبع، ما را از پذيرش تواتر مانع مى شود و اگر در توجيه آن گفته شود كه اختلافات نيز متواتر است(چنانكه برخى‏علما گفته‏اند) و قابل جمع است بايد گفت اختلافات و تناقضات غير قابل جمع را چه بايد كرد؟ يعنى اگر هر دو اين قرأات متناقض را بپذيريم گويا هر دو را به منزله آيه‏اى از قرآن كريم قرار داده‏ايم كه فرض وجود دو آيه متناقض در قرآن محال است/ بررسى احوال و زندگى قرأ نشان دهنده اين است كه قرأات بيشتر ايشان متواتر نيست. آيت الله خويى در كتاب البيان، نخست به بررسى اجمالى زندگى هر يك از قرا پرداخته و سپس مى گويد: <ان رواْ كل قرأْ من هذه القرأات لم تثبت و ثاقتهم اجمع، فلا تشمل ادلْ حجيْ خبر الثقه روايتهم و يظهر ذلك مما قدمناه فى ترجمْ احوال القرأ و رواتهم انا لو سلمنا ان القرأات كلها تستند الى الروايْ و ان جميع رواتها ثقات الا انا نعلم علماً اجمالياً بعض هذه القرأات لم تصدر عن النبى قطعاً و من الواضح ان مثل هذا العلم يوجب التعارض بين تلك الروايات و تكون كل واحدْ منها مكذبْ للاخرى...» علاوه بر نكاتب مذكور، پاره‏اى از قرأات شذوذ نيز مربوط به قرأات سبع است كه خود دليلى بر رد تواتر اين قرأات مى باشد/ برخى‏از علماى فريقين براى تمييز و شناخت قرائت صحيح، شروطى را قايل شده‏اند، مانند ابن الجزرى كه در كتاب النشر خود چنين آورده است: <كل قرأْ وافقت العربيْ ولو بوجه و وافقت احد المصاحف العثمانيْ ولو احتمالاً و صح سندها فهى القرأْ الصحيحْ... و متى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثْ اطلق عليها ضعيفْ او شاذْ او باطلْ سوأ كانت عن السبعْ ام عمن هو اكبر منهم... » ذكر سخنان ابن الجزرى علاوه بر اينكه خود ردى بر تواتر قرأات سبع مى باشد(آنجا كه مى گويد اگر شروط محقق نشد قرائت ضعيف است حتى اگر از قراى سبعه يا ساير بزرگان نقل شده باشد) نكته ديگرى را نيز در بر دارد و آن اينكه اگر همه قرائت‏ها يا قرأات سبع متواتر بود دليلى براى ذكر شروط صحت وجود نداشت و صرف تواتر، خود دليل بر صحت بود/ زرقانى در اينكه چرا تواتر به عنوان شرط در شروط صحت ذكر نشده به توجيه پرداخته و گاه دچار تناقض گويى شده است، وى مى گويد: <به سه دليل تواتر جزو سه شرط اصلى ذكر نشده است: 1. تواتر در تعريف قرآن لحاظ شده است و ديگر نيازى به ذكر آن در اين شروط نيست؛ 2. تسهيل و تيسير در احراز شرايط، چه اينكه اگر تواتر به عنوان شرط ذكر شود تشخيص قرأات مقبوله و غير بسيار مشكل است لذا بهتر است ذكر نشود؛ 3. اين سه شرط در واقع با تواتر برابرى مى كند و قرينه‏اى بر افاده آن است.» اين در حالى است كه زرقانى خود قرأات سبع و بلكه عشر را متواتر مى داند و بايد گفت اگر تواتر اين قرأات مسلم است ديگر نيازى به ذكر تواتر به عنوان شرط نيست و بلكه نياز به قيد هيچ شرطى براى صحت نيست كه خبر متواتر فى نفسه و بدون انضمام قراين مفيد علم است!. برخى نيز گفته‏اند: اگر تواتر به عنوان شرط صحت لحاظ شود ناگزير به پذيرش برخى‏قرأات غير صحيح به دليل متواتر بودن آن‏ها هستيم/ سخن را با قول ابوشامه به پايان مى رسانيم: <نبايد به هر قرائتى كه به يكى از پيشوايان هفتگانه نسبت داده مى شود و عنوان صحت بر آن اطلاق مى‏شود، فريب خورد مگر آنكه در آن، ضابطه لحاظ شود. بنابر اين هيچ كتابى در نقل، انحصارى نيست و نمى‏توان به موارد و يا افراد معينى اختصاص داد بلكه اگر از قراى ديگرى غير از آن‏ها نيز نقل شود نمى‏توان گفت كه صحت ندارد، چون واجد بودن آن اوصاف و ويژگى‏ها، معتبر و ملاك است نه كسى كه به او نسبت داده مى‏شود زيرا قرائت منسوب به هر يك از قراى هفتگانه يا غير آن‏ها، به دو قسم مجمع عليه و شاذ تقسيم مى‏شود مگر اينكه به خاطر شهرت و كثرت، قرائت صحيح مجمع عليه از اين هفت نفر و آنچه از ايشان نقل مى شود پذيرفته از ديگران است.» عقيده نگارنده عقيده نگارنده بر آن است كه لازم است ميان قرائت و قرأات سبع كه اكثر قريب به اتفاق موافقان تواتر قرأات به تواتر آن اشاره دارند(اگر چه تفاضل بى دليل است) تفاوت و تمايز قايل شويم/ قرائت، علم به كيفيت اداى كلمات قرآن و اختلافات آن در معناى خاص و به معناى خواندن و تلاوت كردن قرآن در معناى عام است، اما قرأات سبع، عبارت از طرق و روش‏هاى مشهورى است كه به يكى از ائمه و پيشوايان قرائت منسوب است. قرأات، جمع است و مفرد آن يعنى قرائت به عنوان يك مكتب و يك علم است، علمى كه پس از نزول قرآن كريم به تدريج شكل گرفت و پيشرفت كرد و همان گونه كه بيان شد ظهور و تثبيت قرأات سبع به عنوان قرأاتى مشهور و مقبول، به حدود قرن چهارم و به قولى قرن سوم باز مى گردد، لذا اين علم نمى‏تواند در تعريف قرآن و قرآنيت آن مدخليتى داشته باشد كه ما ناگزير از پذيرش تواتر آن باشيم تا از گزند به تواتر قرآن مصون بمانيم چنانكه سيوطى به نقل از اصوليون مى‏گويد: <ذهب كثير من الاصوليين الى ان التواتر شرط فى الثبوت ما هو من القرآن بحسب اصله و ليس شرط فى محله و وضعه و ترتيبه بل يكثر فيها نقل الاحاد.» قرآن حقيقتى جاودان است و نص آن نصى متواتر، اما دليلى ندارد كه كيفيت بيان اين نص كه به طرق مختلف نيز بيان شده متواتر باشد، چنانكه بنابر فرض عدم وجود قراى سبعه يا عشره، تواتر قرآن و قرآنيت آن مخدوش نبوده و قبل از ظهور اين قرأ نيز قرآن متواتر بود! اما قرائت در معناى عام يعنى تلاوت و خواندن قرآن(و نه طريق و شيوه آن) مى تواند جزيى از تعريف قرآن باشد و اين مطلب، تضادى با مطلب اول ندارد چرا كه قرائت در معناى خاص به عنوان يك مكتب، يك روش و يك متد مطرح است كه در واقع اين قرائت، قابل جمع است(يعنى قرأات) و نمى‏تواند جزيى از تعريف قرآن باشد. چنانكه زركشى نيز مى گوييد: <ان القرآن و القرأات حقيقتان متغائرتان فالقرآن هو الوحى المنزل على محمد صلى الله عليه و آله و سلم و القرأات هى اختلاف الفاظ الوحى المذكور فى كتبْ الحروف او كيفيتها.» نا گفته پيداست اگر ما بالاترين شأن را براى قرأات قايل شويم و آن را به منزله احاديث فرض كنيم(يعنى قرائت به منزله روايت و قارى به منزله راوى در نظر گرفته شود) على رغم جايگاه ويژه حديث در منابع چهار گانه استنباط احكام، تمام احاديث را به صرف حديث بودنشان نمى‏توان پذيرفت و در پذيرش آن‏ها ملزم به تتبع طرق و اسانيد آن هستيم/ بر فرض كه شأن قرأ هم مانند اصحاب اجماع و يا صحابه(در مذهب اهل سنت) باشد، آيا وجود يكى از ايشان در سند حديث و طريق روايت، ما را از تفحص و بررسى سند حديث و تتبع طريق آن بى نياز مى كند؟ لذا لازم است بجاى بحث از تواتر قرأات (كه حتى طرح آن نيز گاه غير مفيد است) به بحث از ويژگى‏هاى قرائت صحيح پرداخته و شروط صحت نيز به نحوى مطرح شود كه جامع و مانع و نيز قابل احراز باشد. علاوه بر اين چون قرأات مشترك و مورد توافق، محل نزاع نمى‏باشد، كافى است كه اختلافات دسته بندى شده و آن اختلافاتى كه مخل معناست و ايجاد تناقض مى كند متمايز شود و پر واضح است كه اين گونه اختلافات نيازمند به تتبع طرق و مسانيد و تفحص بيشترى است/ منبع :بينات ، بهار 1378 - شماره 21