در طريق استنباط از قرآن
در طريق استنباط از قرآن
محمدكاظم شاكر
چكيده
قرآن
مهمترين منبع استنباط احكام به شمار مىرود و احكام موضوعات جديد با بهرهگيرى از
عمومات و اطلاقات آيات قابل استنباط است و احاديث مربوط، مصاديقى از آنها را ذكر
كردهاند و آنها را تخصيص نزده و مقيد نساختهاند . استنباط صحيح موضوعات جديد از
قرآن در گرو امور ذيل است: نگرش همهجانبه به موضوعات، ملاحظه شرايط زمان و مكان،
تفكيك مسائل فردى از مسائل اجتماعى، عدم تخطى فروع از اصول، تتبع كامل ادله و
بالاخره كشف ملاكات احكام در خصوص موضوعات غيرعبادى . اين مقاله موضوعات مذكور را
بررسى كرده است .
كليد
واژهها: استنباط، موضوعات جديد، ملاكات احكام، زمان و مكان، اصول و فروع، ادله
احكام، عمومات و اطلاقات، روايات .
1) مقدمه
قرآن
مهمترين منبع براى استنباط احكام شرعى به شمار مىرود و براى هر موضوعى حتى
موضوعات جديد حكمى دارد . لكن روش استنباط از قرآن در چنين موضوعاتى دشوار
مىنمايد . در اين مقاله سعى مىشود تا اندازهاى چگونگى استنباط صحيح از قرآن در
اينگونه موضوعات تبيين گردد .
2) جايگاه قرآن در استنباط
بىهيچ
ترديد قرآن در ميان منابع اسلامى نقش نخست را دارد . الفاظ و معانى قرآن وحى الهى
است و مصون از تحريف بجا مانده است و معتبرترين منبع به شمار مىآيد .
جهت
تبيين لزوم توجه به قرآن در بيان احكام و معارف اسلامى، توجه به نكات زير ضرورى
مىنمايد .
الف
- خداوند قرآن را بيانگر همهچيز و هدايتگر بشر به سوى بهترين و استوارترين طريق
و هدف معرفى مىكند؛ آنجا كه مىفرمايد:
-
و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء [نحل 89] (و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم
تا [حكم] هر چه را [كه مورد نياز بشر است] روش كند).
-
هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان [بقره 185] [(قرآن] براى مردم هدايت و دلايل
روشنى از راهنمايى و جداسازى حق از باطل است).
-
ان هذاالقرآن يهدى للتى هى اقوم [اسراء 9] (براستى اين قرآن به راستترين و
درستترين راه راهنمايى مىكند).
-
و انزلنا اليكم نورا مبينا [نساء 174] (و نورى تابان بر شما نازل كرديم).
ب
- پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله وسلم فراوان سفارش كردهاند كه در مواجهه با
فتنههاى گمراهكننده به قرآن روى كنيد؛ چنانكه فرمود:
-
فاذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفع و ما حل
مصدق . من جعله امامه قاده الى الجنة و من جعله خلفه ساقه الى النار و هوالدليل
يدل على خير سبيل . و هو كتاب تفصيل و بيان و تحصيل . . . فليرع رجل بصره . . .
ينجو من عطب و يخلص من نشب، فان التفكر حياة قلب البصير، كما يمشى المستنير فى
الظلمات بالنور، يحسن التخلص و يقل التربص [1] (وقتى فتنهها چون پارههاى شبى
تاريك راه خدا و راه نجات را بر شما مشتبه كردند، در آن هنگام بر شما باد به قرآن،
كه او شفاعت كنندهاى است كه شفاعت و وساطتش امضاء شده و آن بسان شكوهگرى از
نقائص بشر است كه خدا او را تصديق كرده، و هر كس آن را بعنوان كارنامه پيش روى خود
بگذارد، تا بدان عمل كند، او وى را بسوى بهشت مىكشاند، و هر كس آن را شتسر
اندازد، و به برنامههايى ديگر عمل كند، همان وى را بسوى آتش مىراند، قرآن دليلى
است كه بسوى بهترين طريق هدايت مىكند و آن كتاب جداسازى حق از باطل است و كتاب
بيان است . . . بنابراين بر هر كسى لازم است كه با دقت در آن نگريسته تا دچار
هلاكت نشود، و از خليدن خار به چشمش رهائى يابد، چرا كه تفكر مايه حيات قلب
بيناست، چنين كسى مانند چراغ بدستى مىماند كه در تاريكىهاى شب، نور دارد . او
بسهولت مىتواند از خطرهايى كه تاريكى مىآفريند رهايى يابد؛ علاوه بر اينكه در
مسير خود توقفى ندارد).
مسلما
يكى از فتنههاى حاضر، مشكلات فرهنگى و اقتصادى است كه بسيارى از افراد جامعه را
به خود سرگرم ساخته است؛ لذا ضرورى استبا تمسك به احكام نورانى قرآن كريم ، مردم
را در اين خصوص راهنمايى كرد .
3-
ائمه عليه السلام كه برترين مفسران قرآناند ، به ياران خود مىفرمودند كه هرچه ما
مىگوييم، از قرآن است و شما ميتوانيد درباره هر چه به شما مىگوييم، دليل آن را
از قرآن بپرسيد، امام باقر عليه السلام فرمود: اذا حدثتكم بشىء فاسالونى من كتاب
الله [2] (هرگاه درباره چيزى با شما سخن گفتم، [در مورد شاهد آن] در قرآن از من
سؤال كنيد [تا شاهد آن را از قرآن براى شما بازگو كنم)].
در
مواردى نيز پيشوايان دين به بعضى از پيروان خود مىفرمودند كه چرا برخى از مسائل
را از ما سؤال مىكنيد، در حالى كه مىتوانيد خود جواب آنها را از قرآن بگيريد .
امام صادق عليه السلام درباره كسى كه ناخن پايش آسيب ديده و روى آن پارچهاى
گذاشته و نمىتوانست روى پا مسح كشد، فرمودند: بايد روى پارچهاى كه زخم را با آن
بسته، مسح بكشد و سپس اضافه فرمودند كه اين مسئله و امثال آن را از كتاب خدا
مىتوان استنباط كرد . حكم مسح را مىتوان از آيه ما جعل عليكم فىالدين منحرج
(1) [حج78] بدست آورد . اين در حالى است كه شناختحكم مسئله مورد پرسش بسادگى از
آيه كريمه ممكن نيست و تنها كسى مىتواند آن را بدست آورد كه اهل تامل و دقتباشد
[3].
نتيجه
اينكه بسيارى از احكام كه بظاهر از آيات قرآن قابل استنباط نيستند، با تامل و دقت
و نظر، شناخته خواهند شد و اين محققين هستند كه بايد هميشه در حال كند و كاو مسائل
در قرآن بوده تا چشمههاى احكام و معارف حق از آياتش جوشيده و بسوى نسلهاى تشنه
هدايت قرآنى جارى گردد . بايد توجه داشت كه اطلاقات و عمومات و اصول اساسى كه قرآن
كريم در هر زمينهاى مطرح كرده است، همواره مىتواند راهگشاى بسيارى از مسائل باشد
.
3) جايگاه احاديث در فرآيند استنباط از قرآن
در
مورد جزئيات احكام عبادى كه راهى براى دخالت عقل در آن وجود ندارد، تنها نصوص و
ظواهر روايات ملاك عمل است و بس و همينطور در مورد جزئيات عالم غيب و اسماء حسنى و
صفات علياى حق - جل و علا - و نيز جزئيات مربوط به معاد و قيامت كه راهى جز نصوص و
ظواهر كلام مرتبطين به وحى، براى شناخت آنها وجود ندارد . اما در بسيارى از مسائل
ديگر از جمله مسائل اجتماعى و اقتصادى نبايد بسادگى از اطلاقات و عمومات و اصول
قرآنى گذشت و با استناد قراردادن يك يا چند روايت آنها را تخصيص يا تقييد زد؛ زيرا
بسيارى از احاديث كه در تفسير آيات قرآن وارد شده، سياق آنها نشان ميدهد كه از باب
تطبيق و تعيين مصداق براى آيات قرآن است؛ نه تقييد و تخصيص آيات اينك نمونهاى را
در اين مورد متذكر ميشويم .
در
بيان مراد خداوند از باطل در آيه لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل (2) [نساء29
رواياتى وارد شده است . در يكى از اين روايات از قول اسباطبن سالم آمده است: نزد
حضرت صادق عليه السلام بودم . مردى آمد و از آيه يا ايهاالذين آمنوا لاتاكلوا
اموالكم بينكم بالباطل سؤال كرد حضرت فرمود: مقصود قمار است . در روايات ديگر
باطل به ربا، سوگند باطل و ظلم نيز تفسير شده است [4].
علامه
طباطبائى پس از نقل اين اقوال مىنويسد: "اين آيه در مصرف مال به باطل عموميت
دارد و ذكر قمار يا امثال آن در روايات از باب ذكر مصداق است" و سپس در تفسير
معنى "باطل" مىافزايد: "عمل باطل آن است كه هيچ غرض صحيح عقلانى
در آن نباشد، و قيد "بالباطل" نهى از معاملاتى مىكند كه نه فقط
باعثسعادت جامعه نيست، بلكه زيانبخش بوده، منجر به هلاكت و فساد آن مىگردد؛
مانند: معاملات باطل از نظر دين (مثل ربا و قمار) و معاملات غررى (مثل فروش جنس با
شن و هسته و) . . . كه سابقا معمول بوده است [5].
روشن
است كه اين تفسير مىتواند راهگشاى بسيارى از مسائل باشد و با توجه به آن مىتوان
بسيارى از فعاليتهاى اقتصادى را كه مايه سعادت جامعه نبوده، بلكه منجر به هلاكت و
فساد جامعه مىگردد، مصداق "باطل" دانسته و تصرف در اموال بدست آمده از
آنها را مصداق "اكل مال به باطل" و حرام دانست، با وجود اينكه در اين
خصوص رواياتى كه دال بر نهى اين نوع فعاليتها باشد وجود ندارد .
در
همين زمينه بعضى از فقهاء مىگويند كه زكات منحصر به موارد نهگانه مندرج در
روايات نمىباشد؛ بلكه حكم آيه شريفه قرآن كريم كه مىفرمايد: خذ من اموالهم صدقة
(3) [توبه 103] كلى است و مىتوان از همه اموال زكات گرفت، بويژه كه كلمه اموال،
جمع بوده و به ضمير اضافه شده است كه مفيد استغراق است [6].
نتيجه
اينكه، عمومات و اطلاقات آيات قرآنى به ظاهر خود باقى هستند، تا زمانى كه دليلى بر
تقييد يا تخصيص آنها اقامه گردد و صرف وجود رواياتى كه حكم آيات را در موارد خاص
بيان داشته، كافى نيست تا حكم آيهاى را مقيد نمايد . بسيارى از اخبار از باب ذكر
مصداق يا مصاديق است؛ چنانچه امام خمينى قدس سره در تفسير آيه كريمه يا ايها الذين
آمنوا اتقوالله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون [حشر
18] بعد از ذكر احتمالاتى مىنويسد: "جامعترين احتمالات آن است كه هر لفظى
چون "آمنوا" و "اتقوا" و "انظروا" و
"ماقدمت" و هكذا، به معنى مطلقشان حمل شود و همه، مراتب آن حقايق هستند
كه الفاظ، عناوين موضوعند براى معانى بىقيد و مطلق از حد و حدود، و احتمالات
ديگرى هم اگر باشد در اين احتمال مندرج و از مراتب همين است؛ بنابراين هر گروه و
طايفهاى از مؤمنان را به معنى حقيقى شامل مىشود و مصاديق عنوان مطلق هستند و اين
مطلب راهگشاى فهم بسيارى از اخبار است كه تطبيق آياتى را بر يك گروه يا يك شخص
نمودهاند كه توهم مىشود اختصاص را، و اين گونه نيستبلكه ذكر مصداق يا مصاديق
است [7].
4) شروط استنباط صحيح از قرآن
در
استنباط صحيح از آيات قرآن امور چندى مدخليت دارند كه اينك به مهمترين آنها
پرداخته مىشود .
1- 4) جامعنگرى در خصوص موضوعات
پديدهها
را نبايد به طور سطحى به قرآن عرضه كرد، بلكه بايد همه جوانب و آثار و عواقب آن را
در نظر گرفت . مثلا ممكن است كسى يا گروه اندكى كالايى مهم و استراتژيك براى يك
جامعه را با سرمايهاى كه در اختيار دارند؛ به انحصار خود درآورند و بعد چون كسى
در بازار با آنها رقابت نمىكند و مردم نيز شديدا به آن كالا احتياج دارند، به
بهايى دلخواه به مردم بفروشند . در اينجا ممكن است كسى بگويد: بر كار اين افراد
هيچ اشكال شرعى وارد نيست؛ براى اينكه اطلاق احل الله البيع (4) [بقره275] آن را
شامل مىشود؛ اما بايد متذكر شد كه او فقط اطلاق آيه را در نظر گرفته و به اينكه
او با عمل خود به مردم ظلم و اجحاف روا داشته و ظلم و اجحاف به هيچوجه و تحت هيچ
شرايطى در اسلام پذيرفته نيست، بىتوجه بوده است .
همينطور
ممكن است عواقب يك مسئله در نوع حكم آن مؤثر باشد . توجه به حديث ذيل، اين نكته را
براى ما روشن مىكند .
امام
صادق عليه السلام فرمودند: لاطعام مؤمن احب الى من عتق عشر رقاب و عشر حجج قال
(نصربن قابوس، راوى الحديث) قلت عشر رقاب و عشر حجج!؟ قال فقال يا نصر، ان لم
تطعموه مات او تذلونه فيجىء الى ناصب فيساله والموت خيرله من مسالة ناصب يا نصر
من احيا مؤمنا فكانما احياالناس جميعا فان لم تطعموه فقد امتموه فان اطعمتموه فقد
احييتموه [8] (براستى طعام دادن به يك مؤمن نزد من از آزاد نمودن ده برده و بجا
آوردن ده حج محبوبتر است . نصربنقابوس، را وى حديث، با تعجب پرسيد: از آزادى ده
برده و بجا آوردن ده حج! امام عليه السلام فرمودند: اى نصر اگر او را اطعام نكنيد،
مىميرد يا خوار مىشود و در نتيجه به افراد ناصبى (دشمن اهل بيت عليه السلام)
پناهنده شده، از آنها درخواست كمك مىكند . اى نصر، كسى كه مؤمنى را زنده گرداند،
مانند اين است كه همه مردم را زنده گردانده است . پس اگر او را طعام نكنيد، شما
باعث مرگ او شدهايد و اگر او را طعام دهيد، شما او را زنده كردهايد).
امام
عليه السلام براى توجيه حكم اين مسئله استدلال مىكند به اين نكته كه اگر نياز يك
فرد مؤمن فقير برآورده نشود، ممكن است او به دشمن مذهب مراجعه كند و اگر چنين
نتيجهاى بر مسئله مترتب نبود، چه بسا حكم اطعام يك مؤمن نيازمند، چنين نمىبود كه
امام بيان فرمود . جهت تاييد مطلب بىمناسبت نيست كه به قرآن كريم رجوع كرده و
مسائلى كه بين خضر و حضرت موسى عليه السلام مطرح شده است، مورد توجه قرار گيرد .
خضر كارهايى را انجام مىدهد كه مورد اعتراض شديد موسى عليه السلام واقع مىگردد؛
چنانچه قرآن كريم مىفرمايد: فانطلقا حتى اذا ركبا فى السفينة خرقها قال اخرقتها
لتفرق اهلها لقد ئتشيئا امرا [كهف 71] (پس هر دو با هم برفتند تا وقتى در كشتى
سوار شدند، آن عالم كشتى را [در ميان دريا] شكست [. موسى] گفت: كشتى را شكستى تا
اهل آن را در دريا غرق كنى؟ كار بسيار زشتى كردى) و نيز قرآن مىافزايد: فانطلقا
حتى لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئتشيئا نكرا [كهف74]:
(باز هم روان شدند [تا از دريا گذشته، در ساحل] به پسرى برخوردند . او پسر را
بىگفتگو به قتل رسانيد [. موسى] گفت . آيا نفس محترمى را كه بىگناه بود، كشتى؟
كار بسيار ناپسندى كردى).
اين
دو جريان (شكستن كشتى و كشتن يكنفر انسان) از نظر موسى عليه السلام كارى ناپسند
بوده كه طبعا انجام دادن آن حرام است؛ ولى از نظر خضركارى پسنديده و حتى لازم و
واجب بوده است و علت اختلافنظر اين دو بزرگوار اين بوده است كه خضر امورى را
مىداند كه با در نظر گرفتن آنها چنين اعمالى را جايز و بلكه تكليف مىشمارد؛ ولى
موسى از آنها آگاهى ندارد و آنها را در حكم دخالت نمىدهد؛ لذا طبعا نظرى مخالف با
نظر خضر پيدا مىكند . هر دو نظر هم در جاى خود صحيح است؛ چون هر يك، موضوع حكم را
بگونهاى متفاوت با ديگرى مىديدند؛ لذا وقتى خضر براى موسى عليه السلام علت آن
كارها را توضيح مىدهد، موسى قانع مىگردد؛ يعنى موسى نيز بعد از دخالت دادن آن
عناصر به همان نظر خضر گراييد . بارى، خضر در توضيح عمل خود چنين مىگويد: اما
السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فاردت ان اعيبها و كان ورائهم ملك ياخذ كل
سفينة غصبا، و اماالغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا و كفرا .
فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة و اقرب رحما [كهف 81- 79] (اما آن كشتى را
كه بشكستم، متعلق به بيچارگانى بود كه در دريا كار مىكردند چون كشتىهاى بىعيب
را پادشاهى به غصب مىگرفت، خواستم آن كشتى را معيوب كنم تا براى آنان باقى بماند
و آن غلام (را كه به قتل رساندم كافر بود)، پدر و مادر او مؤمن بودند از آن بيم
داشتيم كه او آن دو را به كفر و طغيان بكشاند . خواستيم تا خدا بجاى او فرزندى
صالحتر و مهربانتر به آنها بدهد).
با
توجه به مجموع اين آيات در مىيابيم كه موضوع حكم در نظر موسى عليه السلام با
موضوع حكم در نظر خضر متفاوت بوده و هر يك با توجه به آنچه از موضوع در نظرشان
بوده، حكمشان صحيح بوده است . موسى شكستن كشتى را باعث غرق شدن مردم مىدانست و
مسلما غرق كردن مردم كارى ناپسند و حرام است و همچنين شكستن كشتى مردم بدون اجازه
آنها، كارى حرام است؛ اما خضر چون خبر داشت كه كسانى در صدد غصب آن كشتىاند، آن
را معيوب ساخت تا اين كشتى كه متعلق به عدهاى از مردم فقير و بيچاره بود و بدين
وسيله امرار معاش مىنمودند، بدست پادشاه غاصب نيافتد و همينطور موسى عليه السلام
آن فرد مقتول را نفس زكيه مىدانست كه مسلما كشتن چنين كسى جايز نبود، اما خضر، او
را فردى طاغى و كافر مىديد . خلاصه اينكه، خضر به جميع جهات موضوع احاطه علمى
داشت و بر پايه آن عمل مىكرد و موسى به بعضى از جوانب آگاهى داشت . اين نكته در
آيه ذيل تصريح شده است: و كيف تصبر على مالم تحط به خبرا [كهف 68] (چگونه صبر
توانى كرد بر چيزى كه از آن آگهى نيافتهاى) ؟
نكتهاى
كه در اينجا قابل توجه مىباشد، اين است كه براى اينكه احكام مستنبط از قرآن در
مورد موضوعات جديد هر چه بيشتر مطابق با واقع باشد، بايد روى آنها از جنبههاى
مختلف، كارشناسى انجام گرفته و تمام جوانب آن بررسى گردد و آنگاه آنها را با همه
آثار و عواقب آن به قرآن عرضه كرده و حكم خدا را از آنها بدست آورد .
2- 4) استنباط عصرى از قرآن
پديدههاى
مادى در طول زمان در تغيير و تحولند؛ براى مثال "فقر و غنا" دو پديدهاى
است كه عوامل و ريشهها و نيز آثار و جوانبى كه امروزه دارد؛ غير از آن چيزى است
كه در زمانهاى گذشته داشته است . لذا روش مواجهه با اين پديدهها ثابتبوده و زمان
و مكان نمىتواند هيچگونه تغييرى در آنها بوجود آورد؛ براى آنكه آنها اصولى هستند
كه عقل و فطرت انسان آنها را تاييد مىكند و فطرت، خلقتى تغييرناپذير است: فطرة
الله التى فطرالناس عليها لاتبديل لخلق الله [روم 30] (آفرينشالهى كه خداوند
مردم را بر آن سرشت، هيچ دگرگونى در آن راه ندارد) بطور مثال، نظر اسلام مبنى بر
لزوم ريشهكنى فقر امرى تغييرناپذير است . آنچه تغيير مىكند، اين است كه چگونه
مىتوانيم فقر را از بين ببريم . مثلا ممكن است زمانى تنها وسيله از بين بردن فقر
اين بوده باشد كه به فقرا امكانات مادى داده مىشده و آنها نيز با گرفتن آن
امكانات از فقر بيرون آمده و زندگى مناسبى را براى خود تهيه مىكردند؛ ولى اكنون
معلوم مىشود كه در جهان علم و تكنولوژى يكى ازمهمترين عوامل فقر ملل عقب افتاده،
درصد بالاى بيسوادى در آن كشورهاست و رفع اين عامل كه از عوامل اصلى فقر و محروميت
است، از كمكهاى مالى مستقيم به محرومين مهمتر است و اگر بخشى از آن كمكهاى مالى
صرف آموزش آنها گردد، به مراتب نتايجبهترى مىدهد تا اينكه مستقيما در امور مصرفى
آنها هزينه گردد و همينطور ممكن است در زمانى داشتن يك نوع خانه و پوشيدن يك نوع
لباس اسراف محسوب گردد، ولى در زمانى ديگر يا در مكانى ديگر اسراف نباشد، و مثلا
اينطور نيست كه روزى اسراف حرام باشد و روزى ديگر حلال؛ ولى مصاديق آن تغيير
مىكند؛ يعنى يك مصداق روزى عنوان اسراف بر آن صدق مىكند و همان مصداق بر اثر
تحولات در صحنه زندگى مردم و تغيير نوع مصرف، عنوان اسراف بر آن صادق نمىباشد و
همينطور است موضوع و مصداق فقير و غنى . مسلما مصاديق فقير و غنى در زمان و
مكانهاى مختلف، متفاوت خواهد بود . روزى اگر كسى يك سرپناهى، هرچند بدون هرگونه
امكانات داشت و مىتوانست غذا و پوشاك خود و افراد خانوادهاش را تامين كند، عنوان
فقير بر او صدق نمىكرد؛ لذا شايد دادن وجوه شرعى كه در اسلام براى فقير در نظر
گرفته شده، به او جايز نبود؛ ولى امروز به چنين شخصى فقير مىگويند؛ براى اينكه
نوع هزينههاى لازم براى زندگى امروز بسيار فراتر از مسكن و غذا و پوشاك است .
مسئله آموزش و بهداشت و سرمايه و ابزار كار از جمله آنهاست .
با
اين توضيحات به نظر مىرسد كه در تاثير زمان و مكان، و بويژه زمان در ايجاد تغيير
و تحول در موضوعات احكام جاى هيچگونه ترديد نباشد و مسئلهاى است ملموس كه احتياج
به استدلال ندارد . يكى از علل نسخ بعضى از شرايع و احكام، همين مسئله است و اصولا
نسخ، چيزى جز بسر آمدن امد و زمان حكم نيست و آن نشانگر اين معنا است كه آن حكم
منسوخ تنها در آن محدوده زمانى مشخص داراى مصلحتبوده است و از آن به بعد چه بسا
مفسده داشته باشد؛ لذا جاى خود را به حكمى ديگر داده است . اين بدان معنى است كه
زمان، چيزى را كه داراى مصلحت ملزمه بود، تبديل به چيزى كرده كه داراى مفسده
ملزمه است .
3- 4) تفكيك مسائل فردى و اجتماعى
يكى
ديگر از عواملى كه در تغيير موضوع و در نتيجه تغيير حكم فراوان دخالت داشته و بايد
مورد توجه قرار گيرد، اين است كه مسئلهاى ممكن است در محدوده فردى حكمى داشته
باشد و در محدوده جمعى حكم ديگرى پيدا كند؛ مثلا داشتن مركب از مستحبات است و
امروزه ممكن است مصداق آن يك اتومبيل داراى ساخت و كار خوب باشد . اگر فرض كنيم
همه افراد جامعه در تمكن مالى بوده و توان تهيه آن اتومبيل را داشته باشند، آيا
باز هم براى همه افراد جامعه داشتن آن اتومبيل مستحب است؟ اين در حالى است كه اگر
همه بخواهند يك اتومبيل داشته باشند، با شرايط كنونى، دهها مشكل ايجاد مىشود .
ترافيك، آلودگى هوا، خارج شدن ارز و ذخاير كشور براى وارد كردن آنها و مصرف شدن
سرمايهها از آن جمله است؛ در حالى كه ممكن بود از آن سرمايهها در جهتبهسازى
جامعه استفاده شده و مشكل حمل و نقل مردم هم بطريق ديگرى بسيار سهلتر و كمخرجتر
حل گردد، لذا در بررسى پديدههاى اجتماعى و اقتصادى بايد توجه داشت كه چه بسا محور
بسيارى از روايات "فرد" باشد و آن هم فردى كه در جامعهاى به مراتب
سادهتر و محدودتر زندگى مىكرده است .
به
عنوان شاهد و تاييد مىتوان مسئله واجب عينى و كفايى را مطرح كرد . بعضى از واجبات
را همه بايد انجام دهند؛ مثل نماز، روزه و . . . ؛ ولى بعضى ديگر، صرف انجام شدن
عملى خاص مورد نظر است و نه انجام دهنده آن؛ لذا اگر به قدر كفايتبه انجام آن كار
قيام نمودند، از بقيه ساقط مىگردد و چه بسا در مواردى پرداختن ديگران به آن كار
با توجه به عوارضى كه در بر دارد، حرام است؛ مثلا دفاع يك واجب كفايى است . وقتى
كشور اسلامى مورد هجوم قرار گرفت، بر همه افراد دفاع واجب است و اگر به قدر
كفايتبه اين امر قيام كردند، از عهده ديگران ساقط است . در اين صورت اگر فرض كنيم
در شرايط كنونى جامعه كه در بخشهاى مختلف آن احتياج به نيروهاى كارآمد هست، اگر
همه حتى مسئولين بخواهند به جنگ بروند، كشور به مشكلات بسيارى گرفتار مىآيد . پس
بايد ظرف و محدوده احكام را در اينگونه موارد در نظر داشت و شايد بتوان آيه كريمه
ذيل را نيز شاهد بر اين مطلب آورد: و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم
يحذرون [توبه 122] (نبايد مؤمنان، همگى، به جنگ بروند . چرا از هر طايفهاى گروهى
نزد رسول براى آموختن علم دين نيايند؟ تا چون برگشتند، به قوم خود بياموزند . شايد
قومشان از نافرمانى حذر كنند).
در
اين آيه كريمه، بطور ضمنى از اينكه همه افراد يكباره به عملى خاص - اگرچه عملى
واجب مثل جهاد در راه خدا باشد - بپردازند و در نتيجه از جهات ديگر به امور مسلمين
خلل وارد شود، نهى شده است . لذا گفته شده كه همه لازم نيست كه به جهاد بروند؛
بلكه بر عدهاى از هر گروه فرض و واجب است كه جهت كسب علم و دين، شهر و ديار را
ترك كرده تا پس از آموختن به ميان اقوام خود برگشته و آنها را نسبتبه مسائل دينى
آگاهى دهند .
4- 4) رعايت اصول و فروع در استنباط
يكى
ديگر از مسائلى كه در تحقيق و استنباط بايد مورد توجه قرار گيرد، مسئله شناخت و
تشخيص اصول مربوط به آن موضوع و در مقابل، فروع و جزئيات آن است كه در اينباره
مطالب زير قابل ذكر است .
الف
- نبايد انتظار داشت كه در خصوص هر مسئلهاى آيهاى از قرآن نازل شده باشد و اگر
چنين آيهاى نبود، آن مسئله را بدون حكم پنداشته يا نسبت دادن حكمى از احكام به آن
را بدعت در دين بدانيم . اصولا هر روز مسائل جديدى بوجود مىآيد و مسائلى از صحنه
جامعه موضوعا محو مىگردد و اگر قرآن درباره پديدههاى جديد و بدون سابقه نظرى
نداشته باشد، كمكم دين از جامعه و مسائل آن رختبر خواهد بست و اندك اندك قرآن كه
براى احياء جامعه انسانى آمده است (5) ، خود دچار مرگ تدريجى خواهد شد . پس بايد
هميشه جزئيات و فروع را تحت پوشش كليات و اصول برد . در اين زمينه مضمون دو روايت
ذيل جالب توجه است:
قال
ابوجعفر عليه السلام: . . . ولو ان الاية اذا نزلت فى قوم ثم مات اولئك القوم ماتت
الاية لما بقى من القرآن شىء ولكن القرآن يجرى اوله على آخره ما دامت السماوات
والارض [9] (امامباقر عليه السلام فرمودند، اگر چنين باشد كه هرگاه آيهاى از
قرآن در مورد قومى نازل شده، سپس آن قوم بميرند، آن آيه قرآن نيز بميرد . ديگر از
قرآن چيزى باقى نمىماند ولكن قرآن، ماداميكه آسمانها و زمين پابرجاست، جريان دارد
(6) .)
قال
ابوجعفر عليه السلام: (القرآن) يجرى كما يجرىالشمس والقمر [10] امام باقر عليه
السلام فرمودند: (قرآن بسان خورشيد و ماه در جريان است).
پس
قرآن در همه پديدهها و زمانها و مكانها و اقوام و ملل جريان دارد و چيزى كه جريان
دارد، ركود و مرگ ندارد . بخاطر همين است كه قرآن مىتواند تا قيامت مشكلات معنوى
انسان را حل كند . عمده، تطبيق احكام نورانى قرآن بر مسائل و وقايع است . وقايع و
حوادث، روز بروز تغيير مىكنند؛ اما تابش نور قرآن پيوسته بر فراز مسائل و حوادث
ادامه دارد و دست تغيير و دگرگونى به دامن كبريائى آن راه نمىيابد و مثل آن مانند
خورشيد و ماه است كه تصوير آنها در آب گذرا باشد كه جريان آب و عوض شدن مداوم آن
تصوير را با خود نمىبرد؛ بلكه خود مىرود و جاى آن را آب فرا مىگيرد .
ب
- در بررسى يك موضوع ابتدا بايد سراغ اصول آن موضوع رفت و بعد به بررسى فروع آن
نشست و بطور طبيعى بايد هميشه فروع يك موضوع منطبق و هماهنگ با اصول آن باشد و اگر
در موردى، فرع يا فروعى با اصل يا اصولى، تعارض پيدا كرد، بدون شك رعايت اصل يا
اصول آن موضوع مقدم خواهد بود؛ مثلا در رفتارهاى اجتماعى و اقتصادى، عدالت و
جلوگيرى از ظلم و تعدى و اجحاف، يك اصل خدشهناپذير است؛ حال اگر در مواردى منجر
به ظلم و اجحاف شود و آن كار به حسب ظاهر اشكال شرعى نداشته و بر طبق مضمون بسيارى
از روايات هم باشد، در خصوص آن نمىتوان گفت: چون اين كار مطابق با روايات است،
درست و شرعى است . فرض كنيد، در جامعهاى ابزار كار و توليد در دست عده قليلى باشد
و عده كثيرى از مردم جهت امرار معاش خود با دستمزد كمتر از استحقاق به انجام كار
راضى باشند . روشن است كه آن كارفرمايان صاحبان ابزار توليد با دادن مزد كم به
كارگران، سودكلانى را به جيب مىزنند و هر روز بر ثروت خود مىافزايند و كمكم
بيشترين ابزار توليد و نيروى كار جامعه را به انحصار خود در مىآورند و سپس هر طور
كه بخواهند با مردم رفتار مىكنند . در اينجا ممكن است كسى بگويد: كارگران خودشان
با ضايتخاطر خود حاضر شدهاند، با آن مقدار مزد معين مشغول به كار شوند و شرعا
اجير صاحب كارخانه محسوب شده و از نظر شرعى هيچ مشكلى وجود ندارد؛ بلكه صحت اين
اجاره از روايات فراوانى استفاده مىشود؛ اما اگر با اين ديد به مسئله نگاه كنيم
كه كارفرما با اين كار به افراد ظلم مىكند و اين نوع رابطه كارگر و كارفرما آثار
نامطلوبى مثل ايجاد قطبهاى سرمايهدارى در پى خواهد داشت . آيا باز هم همانگونه
حكم خواهيم كرد؟ با توجه به اين نكته بدين نتيجه مىرسيم كه بيش از هر چيز بايد
مراقب اصول بود و فروع را با اصول تطبيق داد . فرعى مىتواند صحيح باشد كه اصل را
خدشهدار نسازد و اين از بديهيات است؛ چنانكه حفظ اصل اسلام و نظام اسلامى از
واجبترين واجبات است و در مقام تعارض بر همه احكام و فروع ديگر اسلام مقدم است .
شايان
ذكر است كه ائمه اطهار عليهم السلام، وظيفه استنباط جزئيات و موارد فرعى را به
عهده پيروان و اصحاب خود گذاشتهاند . در اين زمينه دو روايت را متذكر مىشويم .
امام
صادق عليه السلام فرمود: انما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم التفريع [11]
(برعهده ما است كه اصول و كليات را به شما القا نماييم، و بر عهده شما است كه حكم
فروع آن را دريابيد . نيز امام رضا عليه السلام فرمود: علينا القاء الاصول وعليكم
التفريح [12] (بر عهده ماست كه اصول و كليات را به شما القا كنيم و بر عهده شماست
كه فروع را استنباط كنيد).
در
هر دو روايت لفظ "علينا" و "عليكم" آورده شده كه دال بر تكليف
است كه ثابت مىكند، ماموريت ائمه، بيان اصول معارف و احكام بوده است و استنباط
جزئيات و فروع وظيفه ماست؛ بويژه اينكه در هر دو روايت "علينا" و
"عليكم" كه از نظر ادبى خبر هستند، بر مبتدا مقدم شدهاند كه علامتحصر
است و نيز در روايت اول كلمه "انما" كه از ادات حصر است، آورده شده و در
مجموع، اين نكته را به ما مىفهماند كه ماموريت اصلى ائمهاطهار عليهم السلام در
بيان احكام و معارف، تنها بيان كليات و اصول بوده است و نه بيان جزئيات و فروع و
همانگونه كه القاء اصول از ماموريت ائمه هدى عليه السلام بوده است، تفريع فروع از
وظايف مجتهدين در هر عصر و نسل است . براى اينكه نمىتوان در يك زمان براى مردم هر
عصر و مصرى تفريع فروع نمود، زيرا فروع و مصاديق، دائم در حال تغييرند؛ لذا بايد در
نظر داشت كه ممكن استبعضى از احاديث صرفا از نوع تفريع فروع و تطبيق حكم بر مصداق
بوده و احكام دائمى و عام نباشند و البته تشخيص اين موضوع احتياج به دقت همه جانبه
دارد كه لازمه اجتهاد است .
5- 4) تتبع كامل ادله
از
آنجا كه بسيارى از آيات قرآن كريم در مقام بيان حكم خاصى از احكام موضوع است،
نمىتوان با ديدن دليلى فورا آن را مطلق انگاشت؛ همانطور كه علماء علم اصول فقه در
باب مربوط به "اطلاق و تقييد"، مطلق انگاشتن دليلى را منوط كردهاند به
اينكه گوينده آن در مقام بيان آن جهت از قضيه كه اطلاق بدان سرايت مىكند، بوده
باشد؛ چرا كه ممكن استبعضى از آيات صرفا در جهت تشريع حكمى بوده و بيان جزئيات آن
را به معصومين (ع) واگذار نموده باشد يا در صدد بيان حكم نسبتبه جهتى معين از
موضوع باشد؛ لذا سرايت آن به جهتيا جهات ديگر بدليل اطلاق، خلاف روش عقلائى در
بيان است؛ مانند اينكه خداوند تبارك و تعالى در قرآن كريم راجع به صيدى كه سگهاى
معلمه (آموزش ديده) بدست مىآورند، مىفرمايد: فكلوا مما امسكن [مائده 4] (بخوريد
از آنچه كه سگهاى معلمه گرفتهاند). در اين مورد بايد توجه داشت از آنجا كه مردم
تصور مىكردند، صيدى كه سگ آن را گرفته، بدليل عدم رعايتشرايط شرعى در ذبح حرام
مىباشد، آيه كريمه در بيان رفع اين شبهه دستور به خوردن مىدهد . يعنى گوشت اين
نوع صيد ميته محسوب نمىشود تا خوردنش حرام باشد؛ پس آيه درصدد بيان حليت آن است .
در اينجا اگر كسى بگويد: به دليل اطلاق آيه، كه بدون هيچ گونه قيد و شرطى مىگويد
"بخوريد . . . "، لازم نيست موضعى از گوشت صيد كه با دهان سگ تماس
داشته، تطهير شود، قطعا سخنى نادرست گفته است؛ زيرا آيه شريفه صرفا در بيان حرمت و
حليت است؛ نه در مقام بيان طهارت و نجاست؛ لذا از اين آيه نمىتوان حكمى را در
مورد طهارت يا نجاست موضع تماس با سگ استنباط نمود و در اين مورد بايد به ادله
ديگر رجوع كرد و ادله ديگر بيان مىدارند كه تطهير لازم است [13].
6- 4) كشف ملاكات احكام
نحوه
استنباط از قرآن و حديث در مورد مسائلى كه با زندگى روزمره مردم تماس دارد، با
مسائلى مانند مسائل عبادى تفاوت دارد . در آنچه كه مربوط به مسائل عبادى مىشود،
بايد بر دلالت نص و ظاهر الفاظ تعبد ورزيد؛ زيرا ملاكات آن احكام چيزهايى نيست كه
ما نتوانيم آنها را بدست آوريم . اما در مسائلى كه در ارتباط با زندگى اجتماعى
مردم است، ملاكات احكام اسلام قابل دسترسى است و مىتوان بر پايه آن ملاكات، حكم
مربوطه را توسعه داده يا محدود كرد .
يكى
از فقهاى معاصر در بحث مربوط به احتكار بعد از بررسى رواياتى كه موارد احتكار را
مشخص و يا احيانا منحصر در مواردى خاص مىكند، مىنويسد: ظاهر اين است كه حرمتيا
كراهت احتكار، يك حكم تعبدى نيست كه بدون ملاك باشد و يا ملاكش از مواردى باشد كه
بشر بدان دسترسى ندارد، بلكه ملاك آن بنا بر آنچه از روايات استفاده مىشود، حاجت
و نياز مردم به كالايى است كه از نبودنش موجب تنگى در معيشت و زيان مىشود؛ لذا در
صحيح حلبى وارد شده است كه: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا باس به، و ان كان
قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكرالطعام و يترك الناس ليس لهم طعام [14]
(اگر طعام فراوان باشد، بطورى كه مردم در گشايش باشند، جمع و احتكار آن اشكالى
ندارد؛ ولى اگر كم بوده و مردم در تنگى باشند، احتكار كردن آن و رها كردن مردم در
حالى كه طعام ندارند، امرى ناپسند است).
از
اين روايت صحيح، علت و ملاك حكم معلوم مىگردد كه عبارت است از اينكه نظر شارع
حكيم از تشريع اين حكم اين است كه مردم در امور معيشتى در گشايش باشند و بدون
طعامى كه حيات آنها بر آن متوقف است، نمانند . . . و حاجات و ضروريات معاش مردم بر
حسب زمان و شرايط، مختلف مىباشد و اطلاقات روايات زيادى كه از مطلق احتكار نهى
مىكند، شامل همه اين موارد مىگردد و مناسبتحكم و موضوع و ملاحظه ملاك اقتضا
مىكند كه در اين موارد اطلاق رواياتى كه نهى از احتكار مىكند، اخذ شود و احاديثى
كه احتكار را در مواردى منحصر مىكنند، با هم متعارض هستند؛ لذا در روايتى كه از
پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم روايتشده، "روغن" يكى از موارد شمرده
شده است؛ در حالى كه در روايت نقل شده از على عليه السلام، ذكر نگرديده است و يا
"نمك" در كلام مرحوم شيخ طوسى جزء موارد احتكار ذكر شده، در حالى كه نه
در كلام كسانى كه قبل از شيخ بودهاند ذكر شده و نه در روايات؛ لذا از همه آنچه كه
گذشت، مىتوان حدس زد كه احتكار كه حرام است، و به موارد خاصى منحصر نيست (بلكه
تابع ملاك است) [15].
اگر
كسى بگويد: چنانچه حكم موضوعى در قرآن و روايات نيامده باشد، بدست آوردن حكم آن،
به اتكاء ملاك استنباطى قياس است كه روايات فراوانى از اهلبيت عليهم السلام از آن
نهى شده است . امام صادق عليه السلام فرمود: السنة اذا قيست محق الدين [16]
(هنگامى كه سنتبا قياس بدست آيد دين نابود مىگردد). بايد گفت: در بحث مربوط به
قياس منصوص العلة عدهاى از علماء مانند علامه حلى گفتهاند: قياس در جايى كه دليل
و علتحكم ذكر شده باشد، اشكالى ندارد و اين نوع قياس، از قياسى كه ائمه از آن نهى
كردهاند، مستثنى مىباشد و عدهاى ديگر اصلا اين مورد را قياس نمىدانند تا اينكه
از حكم آن استثناء شده باشد؛ بلكه از نوع حجيت ظاهر دانستهاند، چون از ظاهر آيه و
روايت در چنين مواردى استفاده مىشود كه حكم در موارد ذكر شده منحصر نيست؛ بلكه
حكم تابع علت ذكر شده در دليل است . البته بايد علتحكم از ظاهر دليل فهميده شود؛
مانند اينكه گفته شود: "خمر حرام است؛ زيرا كه آن مست كننده است" . از
اين گفتار معلوم مىشود كه علتحرمتخمر اين است كه "مست كننده است"؛ از
اينرو هر چيزى كه مست كننده باشد، طبق اين دليل حرام خواهد بود؛ گر چه در خصوص آن
دليلى بر حرمت نرسيده باشد . خلاصه اينكه اگر دليل منصوص العلة وجود داشته باشد و
علت ذكر شده، در عموم ظهور داشته باشد، از باب حجيت ظواهر، حكم به كليه مواردى كه
آن علت در آنها وجود داشته باشد، تعميم پيدا مىكند [17].
چنانچه
علتحكم صريحا ذكر نشده باشد ولى از قرائن لفظى يا معنوى ديگر علتحكم بدست آيد،
اصطلاحا "ملاك" گويند و ملاك در اين موارد به منزله علتى است كه در حكم
ذكر شده باشد . در اينگونه موارد درك ملاك نبايد از طرق ظنى باشد؛ زيرا دليل ظنى
حجيت ندارد؛ مگر در مواردى خاص كه از عموم حرمت عمل به ظن خارج باشد [18].
بنابراين
ملاكات احكام در غير از مسائل تعبدى قابل دسترس است و ما در مسائل اجتماعى و
اقتصادى، بيشتر بايد بدنبال كشف علل و ملاكات احكام باشيم تا مصاديق و موارد؛ مثلا
قرآن كريم در مورد فىء مىفرمايد: و ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و
للرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الاغنياء
منكم [. حشر، 7] (آنچه كه خدا از اموال كافران قريهها، به رسول خود غنيمت داد،
آن متعلق به خدا و رسول و خويشاوندان رسول است و يتيمان و فقيران و در راهماندگان
. اين حكم براى آن است كه غنايم دولت توانگران را نيفزايد).
در
اين آيه كريمه، براى نحوه توزيع اموال فىء، علت ذكر شده است و از اين علت مىتوان
استفاده كرد كه اسلام تداول اموال و سرمايههاى جامعه را در دست عدهاى خاص و
معدود نمىپسندد؛ لذا هرگونه برنامهاى كه به تداول سرمايه در دست عدهاى بيانجامد
و در نتيجه بيشتر افراد جامعه از استفاده از آنها محروم بمانند، از نظر قرآن كريم
محكوم و مردود است .
پىنوشتها:
1)
خداوند در مقام تكليف بر شما مشقت و رنج ننهاده است .
2)
(اى اهل ايمان) مال يكديگر را بنا حق نخوريد .
3)
اى پيامبر از اموال مؤمنان صدقات را دريافت دار .
4)
خداوند تجارت و خريد و فروش را حلال كرده است .
5)
يا ايهاالذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، [انفال 24] (اى
كسانى كه ايمان آورديد اجابت كنيد خدا و رسولش را گاهى كه خواندتان بدانچه
زندهتان سازد .
6)
منظور اين است كه قرآن مانند جويبار در همه زمانها جارى است و ركود و سكون در آن
راه ندارد .
منابع
1)
طباطبائى، الميزان 1/10 .
2)
كلينى، اصول كافى 1/77 .
3)
ر . ك: انصارى (شيخ)، الرسائل، باب حجيت ظواهر قرآن 60 .
4)
ر . ك: طبرسى، مجمعالبيان، ذيل آيه 29، نساء .
5)
طباطبائى، پيشين، ذيل آيه 29 نساء .
6)
منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه 2/648 .
7)
خمينى (امام)، نقطه عطف 37- 36 .
8)
كلينى، پيشين 3/292- 291 .
9)
عياشى، التفسير 2/10 .
10)
همان 11 .
11)
حر عاملى، الفصول المهمه 70 .
12)
همان .
13)
مظفر، اصول الفقه 3/169 و انصارى، فوائدالاصول 1/574- 573 .
14)
حر عاملى، وسائلالشيعه 12/313 .
15)
منتظرى، پيشين 2/446- 644 .
16)
كلينى، پيشين 7/300 .
17)
مظفر، پيشين 2/178- 176 .
18)
صدر، دروس فىعلم الاصول 305- 304 .
منبع:صحيفه مبين ، بهار 1378 - شماره 18
