تفسير علي بن ابراهيم يكي از آن مداركي است كه محدث نوري در كتاب خود، آن را مورد استفاده قرار داده است. امّا نزد محقّقان ثابت نشده كه اين كتاب تأليف خود علي ابن ابراهيم باشد؛ بلكه كتاب تنها به وي منسوب است. از اين رو در واقع نويسنده كتاب، ابوالفضل علوي ،شاگرد او است و اين كتاب آميخته‏اي از روايات قمي، ابوالجارود و خود ابوالفضل علوي است.    

تفسير ياد شده با اين عبارات شروع مي‏شود:   حدّثني ابوالفضل العباس  ؛   ابوالفضل عباس برايم حديث گفت{». در اين عبارت در اين جا دو مجهول وجود دارد: يكي شخصيت و نام و نشان نقل كننده حديث از ابوالفضل است و ديگري خود ابوالفضل است كه نزد اصحاب حديث ناشناخته است. بنابراين، سند و دسترسي ما به اين تفسير در اصطلاح علم رجال به مقطوع (بريده) يا مجهول خواهد بود. روشن است كه چنين تأليفي نزد ارباب حديث، از درجه اعتبارساقط است، (معرفت، محمدهادي، «مصونيت قرآن از تحريف»، نشر دفتر تبليغات اسلامي قم، ص 196).

فيض كاشاني نيز رواياتي را كه موهم وقوع تحريف در كتاب خدا است نقل مي‏كند؛ ولي پس از نقل آن روايات در مقام نقد و بررسي آنها مي‏گويد:

«اگر اين روايات درست باشد، ديگر هيچ اعتمادي به قرآن موجود نيست و قرآن حجّيت و برهان بودن خود را به كلّي از دستمي‏دهد و فايده‏اي براي آن باقي نمي‏ ماند. سفارش به قرآن و دستور پيروي نمودن از آن نيز لغو مي‏ گردد. افزون بر آن، اين گونه اخبار با روايات عرضه داشتن احاديث بر قرآن هم منافات دارد؛ يعني، ميزان بودن قرآن در سنجش و تمايز روايات صحيح از ناصحيح هم از بين مي‏رود».

از اين رو، ايشان در مقام توجيه و تأويل روايات برآمده، مي‏گويد: به نظر مي‏رسد منظور امامان از تحريف، تحريف و تغيير در مفهوم و تفسير قرآن است؛ نه در الفاظ و عبارات؛ يعني، عده‏اي آن را بد تفسير و تأويل كرده، بر خلاف معناي واقعي آن حمل نمودند،(ر.ك: «تفسير صافي»، ج 1، نشر كتابفروشي اسلاميه، صص 33 و 34؛ «وافي»، ج 9، باب 269 ،ص 1778 و ج 2، صص 273 و 274).